چین منابع بانکی را بیشتر از قبل به اقتصاد تزریق خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۵۱۱۴
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از «مورنینگ استار»، بانک مرکزی چین روز جمعه اعلام کرد که میزان سپردههایی که بانکها باید کنار بگذارند را کاهش میدهد و ۵۰۰ میلیارد یوان (۶۹.۹۱ میلیارد دلار) نقدینگی را برای حمایت از اقتصاد آزاد کند.
بانک خلق چین اعلام کرد که نسبت ذخایر الزامی بانکها را ۰.۲۵ درصد کاهش میدهد که میانگین موزون ذخایر بانکی را برای کل سیستم بانکی به ۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی گفت که کاهش ذخایر بانکی که از ۵ دسامبر اجرایی شد، میتواند به وام دهندگان کشور کمک کند تا ۵.۶ میلیارد یوان در هزینههای تأمین مالی سالانه صرفه جویی کنند.
دومین اقتصاد بزرگ جهان با رکود گستردهای دست و پنجه نرم میکند که ناشی از تلاشهای دولت برای از بین بردن شیوع گسترده کووید -۱۹، همراه با رکود عمیق املاک و کاهش تقاضای جهانی برای محصولاتش است. در اوایل ماه میلادی پکن برخی از محدودیتهای همهگیر را کاهش داد و از یک طرح نجات برای بخش املاک تحت محاصره رونمایی کرد، اقداماتی که بسیاری از تحلیلگران گفتند که تأثیر محدودی در کمک به بهبود اقتصاد خواهد داشت.
به گفته برخی تحلیلگران، کاهش ذخایر بانکی و تزریق بر اقتصاد تأثیر مثبت محدودی نیز خواهد داشت، زیرا استراتژی صفر کووید چین همچنان مانع واقعی اقتصاد است. موارد بی سابقه ویروس کرونا در روزهای اخیر بسیاری از دولتهای محلی را وادار کرده است که از کاهش کوتاه مدت محدودیتهای کرونا جلوگیری کنند.
بانک مرکزی چین در سال جاری با کاهش نرخ تورم، سیاست سنجیدهای اتخاذ کرده است و از افزایش نرخ در سطح جهانی برای مبارزه با تورم بالا فاصله گرفته و برای حمایت از اقتصاد به محرکهای مالی متوسل شده است تا از سرمایهگذاری زیرساختها حمایت کند.
برخی از اقتصاددانان گفتند که پکن احتمالاً در سال جاری از هرگونه حرکت کاهشی بزرگ خودداری خواهد کرد، زیرا یوان چین تحت فشار فزاینده کاهش ارزش قرار گرفته است و با تقویت دلار آمریکا مواجه شده است (دلار آمریکا در چند ماه اخیر و در پی سیاستهای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نسبت به ارزهای مقابل مانند یورو و یوان به شدت تقویت شده است.)
بانک مرکزی روز دوشنبه نرخ وامهای معیار خود را بدون تغییر نسبت به ماه قبل نگه داشت.
یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین در اوایل ماه میلادی جاری گفت: بانک مرکزی چین از سال ۲۰۱۸، منابع بانکی را ۱۳ بار کاهش داده است و میانگین نسبت ذخیره را از ۱۵ درصد به حدود ۸ درصد کاهش داده و حدود ۱۰.۸ تریلیون یوان نقدینگی به اقتصاد تزریق کرده است.
در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت چین، سیاست گذاران همچنین از بانکها خواستند تا هزینههای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط را کاهش داده و از انتشار اوراق قرضه توسط مشاغل خصوصی حمایت کنند.
کد خبر 5641070منبع: مهر
کلیدواژه: چین اقتصاد چین رونق اقتصادی بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی نوسازی بافت فرسوده صنعت برق گزارش روزانه بورس روسیه بازار سرمایه مسکن تنظیم بازار بورس کالا قیمت مسکن وزارت نیرو بانک مرکزی چین ذخایر بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته میشود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه میدارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال میتواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانکهای مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینههای استقراض برای مدت طولانیتری بالا باقی میماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفتزده میشویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شدهایم، فکر میکردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کردهایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر میرسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت میشود. از سوی دیگر، نرخهای بهره بالاتر به تورم بالا کمک میکند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه میزند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه میدارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیشبینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک میکند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ میتواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام